أصدر رأس النظام، بشار الأسد، ثلاثة مراسيم تشريعية زاد بموجبها رواتب وأجور الموظفين والعاملين بنسب وصلت إلى 30%، وذلك في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا.
وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، الخميس، أن المرسوم الأول نص على زيادة بنسبة 30% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
ورفع المرسوم الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح 92970 ليرة سورية شهرياً.
ونص المرسوم الثاني على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة نسبتها 25% على المعاش التقاعدي.
ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
ويشمل المرسوم الثالث احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.
ويرى مراقبون أن الزيادة على الرواتب لن تزيد عن 30 ألف ليرة، ما يوصل متوسط الأجور إلى أقل من 100 ألف ليرة رغم أن متوسط تكلفة معيشة الأسرة السورية يزيد عن 1.2 مليون ليرة سورية.
اقرأ أيضاً: الكشف عن طلبات تجديد وظائف لأشخاص متوفين في الأردن!
وارتفعت تكاليف المعيشة بمناطق سيطرة النظام خلال الفترة الماضية، بعد ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وأجور النقل إثر رفع أسعار المازوت والبنزين الشهر الماضي وتراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.
شاهد إصداراتنا:
